التخطي إلى المحتوى

إن المملكة العربية السعودية تستعد لكي تقوم بتطبيق برنامج (المقابل المالي)، والذي قد قامت بالإعلان عنه في الأونه الأخيرة، ويشير أن تطبيق هذا البرنامج سوف يكون في النصف الثاني من عام 2017، ومن خلال هذا البرنامج سوف يتم فرض رسوم على العمالة الوافدة الزائدة عن العمالة السعودية بالشركات.

وجدير بالذكر أن هذا البرنامج له صلاحية أن يقوم بتطبيق رسوم شهرية على كل من المرافقين والمرافقات بعام 2017 للعمالة الوافدة بالسعودية. وهناك خبراء مختصين قد أعدوا عدد من التساؤلات تجاه الرسوم الشهرية التي سوف يتم فرضها وهذا ليقوم بالتسهيل على الوافدين فهم هذا القرار الجديد وهي كالأتي :

هل يوجد أي إستثناء بشأن رسوم الوافدين والمرافقين؟

نعم .. يوجد هناك معاملة تفضيلية لجنسيات بعينها وهذا ليراعوا أوضاعها الاجتماعية والسياسية أيضا.
كما كان هناك أيضاً تساؤول عن الجنسيات السورية والبرماوية واليمنية هل ستطبق عليهم رسوم الوافدين ؟ سوف نعلن عن تفاصيل الخاصه بإستثناء بعض الجنسيات بوقت لاحق.

ما هو الهدف من تحصيل الرسوم على العمالة الوافدة؟
هذه الرسوم ضمن الخطط التي تهدف لتنويع مصادر الدخل، لأن هذه الرسوم سوف توفر حوالي مليار ريال نهاية عام 2017.

ما هي قيمة الرسوم التي سوف تطلب من الوافدين ومرافقيهم؟

مبلغ 100 ريال لكل مرافق.

ماهي رسوم العمالة الوافدة في عام 2018؟

سوف تطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية بكل قطاع بحوالي 400 ريال شهري عن جميع العمال الوافدين.

ماذا عن رسوم العمالة التي تقل عددا عن العمالة السعودية ؟

سوف تقوم بدفع مبلغ 300 ريال كل شهر، وسيقوم كل مرافق بدفع مبلغ 200 ريال كل شهر .

ماهي رسوم العمالة الوافدة في عام 2019؟

وقد تم التوضيح أنه سوف تتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة بالقطاعات الأقل عددا من السعوديين بمبلغ 600 ريال كل شهر، اما عن القطاعات الأعلى عددا من السعوديين لمبلغ 500 ريال كل شهر، وسوف يرتفع مقابل لكل مرافق بمبلغ 300 ريال كل شهر، وبهذا يتم تحصيل 44 مليار ريال سعودي.

ماهي رسوم العمالة الوافدة في عام 2019؟

سوف يتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *